مالزی
مشكلات و تضادهاي آموزش عالي مالزي در برخورد با اين جمعيت زياد و ناموزون بروز و ظهور يافت و سياستهايي جهت رفع اين معضلات اتخاذ گشت.
سيستم آموزش عالي مالزي كاملاً پرتوان ميباشد و به هيچ نهادي وابسته نيست. گرچه قبل از استقلال مؤسسات آموزشي خاصي به سبك اروپايي در كشور مالزي وجود داشتند اما واقعيت اينست كه رشد و توسعه آموزش عالي در اين جامعه چند نژادي، پديدهاي است كه پس از استقلال شتاب فزاينده يافت.
پس از استقلال مالزي در سال 1957، اين كشور گامهاي بلندي در راه توسعه سيستم آموزش عالي خود برداشت. از طرفي مؤسسات تربيت معلم و آموزش فني تأسيس شد و از سوي ديگر دانشگاههاي ملي و بين المللي نيز آغاز به كار نمودند.
سازمان دهنده اصلي اين سيستم آموزشي خط مشي بود كه سياستهاي جديد اقتصادي را در اين كشور از 1970 تا 1990 تعقيب ميكرد. سيستم آموزشي در مالزي هرمي را ميسازد كه رأس آن آموزش عالي و قاعده آن آموزش ابتدايي و متوسطه قرار دارد. (جدول 1)
جدول 1. سيستم آموزشي مالزي
تاريخچه آموزش عالي در مالزي
همانطور كه در مقدمه اشاره شد قبل از استقلال مالزي مؤسساتي به سبك اروپايي در اين كشور تأسيس گرديد. در سال 1905 مدرسه پزشكي كه بعدها كالج پزشكي شاه ادوارد هفتم نام گرفت جهت آموزش دروس پزشكي و دندانپزشكي در سنگاپور تأسيس شد. در سال 1929 كالج رافل با عنوان كالج علم و هنر دوره سه ساله آموزش عالي را براي مردم سنگاپور و مالزي ترتيب داد. تعدادي از فارغ التحصيلان اين مؤسسات به تدريس اشتغال يافتند و بسياري از ايشان نيز در ادارات مالزي در سطوحي نازلتر از كارمندان اروپايي استخدام شدند.
مدارس فني و كشاورزي نيز در سال 1925 تأسيس شدند و پس از جنگ جهاني دوم به صورت كالج درآمدند. علاوه بر آن طرح تربيت معلم دوسالهاي نيز به اجرا در آمد كه دروس آن روزهاي تعطيل آخر هفته تدريس ميشد. دو كالج تربيت معلم محلي، يعني كالج تربيتي سلطان ادريس (براي مردان) و كالج زنانه مالاي جهت تربيت معلم براي مدارس ابتدايي تأسيس شد.
بنابه توصيه كميسيوني، كالجهاي رافل و پزشكي در هم ادغام شدند و هسته اوليه دانشگاه مالاي را در سنگاپور تشكيل دادند.
پس از استقلال، دولتمردان مالزي و سنگاپور تصميم گرفتند از دانشگاه مالايا به عنوان يك دانشگاه مستقل در سنگاپور و كاوالالامپور حمايت كنند.
دانشگاه مالايا به سرعت توسعه يافت و مؤسسهاي را براي مطالعات پيشرفته در 1979 تأسيس نمود و بدين ترتيب را ه خود را به سمت تحقيقات چند رشتهاي باز كرد.
يكي از اهداف ايجاد اين دانشگاه كاهش وابستگي آموزشي به فارغ التحصيلان كشورهاي بيگانه و انجام تحقيقات در داخل كشور بود. سرعت رشد اقتصادي پس از استقلال افزايش بي سابقه تقاضا براي نيروي كار را در سطحي بالا و متنوع به خصوص در علم و تكنولوژي بدنبال داشت.
در سال 1962 دولت، كميتهاي را به نام كميته طرح ريزي آموزش عالي (HEPC) ترتيب داد. هدف اين كميته بازبيني سيستم آموزش عالي كشور بود. HEPC پيشنهادي ارائه داد، مبني براينكه، سهم موجود فارغ التحصيلان علم و تكنولوژي به صورتي تقسيم شود كه 40 سهم به هنر، 30 سهم به علم و 30 سهم به تكنولوژي اختصاص يابد. در سال 1969 دانشگاه ديگري با عنوان دانشگاه علوم در مالزي تأسيس شد و برنامه آموزشي را جهت رفع نيازهاي كاري در صنعت، كشاورزي، خدمات اجتماعي و رفاه، سلامتي و ادامه تحصيل پياده نمود.
يكسال بعد دانشگاه ملي مالزي تأسيس شد و استفاده از زبان ملي را به عنوان اصل آموزش مدنظر قرار داد.
در سالهاي 1971 و 1972 كالجهاي كشاورزي تغيير يافته و با نام دانشگاه كشاورزي مالزي و دانشگاه تكنولوژي مالزي به كار خود ادامه دادند. دانشگاه كشاورزي مالزي به ترويج علوم كشاورزي، جنگلباني و تكنولوژي پرداخت و دانشگاه تكنولوژي مالزي، علوم، مهندسي، معماري، پيمايش و رشتههاي تكنولوژيك وابسته را توسعه داد و بدين ترتيب 4 دانشگاه جديد در طي سالهاي 1969 تا 1972 تأسيس گشت.
در سال 1984 ششمين دانشگاه كشور (دانشگاه شمال مالزي) با تكيه بر علوم مديريتي و اطلاعات تكنولوژيكي آغاز به كار نمود.
در 1983 نيز دانشگاه بين المللي اسلامي به زبان عربي و انگليسي با هدف تقويت مشاركت متفكران اسلامي و كمك به مطالعات اسلامي تأسيس شد و تربيت دانشجويان را در جامعه مدرن معاصر با ديدگاهي اسلامي به عهده گرفت.
دانشگاههاي ديگري نيز همچون دانشگاه تكنولوژي مارا، دانشگاه كبانگمان و كالجهاي پلي تكنيك، تربيت معلم، عبدالرحمن و ساير دانشگاهها جهت پاسخگويي به رشد تقاضاي تحصيلات عالي جوانان در مالزي شكل يافت و بدين تربيت نه تنها تعداد دانشگاهها بلكه كيفيت دانشگاهها نيز هر سال در اين كشور ارتقاء يافت و به سطح قابل انتظار رسيد.
2- تحولات سياستگذاري آموزش عالي در مالزي
«در گذشته مالزي سياستهاي خاصي را دنبال ميكرده است. اما بنابه دلايلي تحولات چشمگيري در اين سياستگذاريها رخ داده است.
بيكاس سي. ساينال در مقاله تحول در سياستگذاري و اعمال مديريت در آموزش عالي در مورد مالزي ميگويد:
دانشگاههاي مالزي به تدريج از نظارت مستقيم دولت خارج ميشوند و به صورت خصوصي اداره ميشوند. در اين راستا مجلس مالزي مصوبهاي را ارائه داده است كه بر طبق آن دانشگاه تابع معيارها و استانداردهاي دواير دولتي خواهد بود و بايد از سياستها و معيارهايي كه دولت تعيين كرده است پيروي كند اما اين فعاليتها فارغ از نظارت مستقيم دولت خواهد بود.
هدف نهايي، آن است كه دانشگاه به صورت شخصيت حقوقي مشمول قوانين تجارت با سرماية مردمي در آيد. هيأت مديره دانشگاه، فارغ از كنترل اداري بايد در مورد نتايج مورد نظر به سهامداران (مردم و دولت)، همچنين در موارد سياستها و ضوابط مربوط به كيفيت، محتوا و شرايط كاري دانشجويان و كاركنان به دولت پاسخگو باشد.
مدتي است كه فرآيند خصوصي سازي به عنوان آزمايش مقدماتي در يك دانشگاه آغاز شده است. هدف اين عمل، تنوع بخشيدن به منابع تأمين بودجه آموزش عالي، ترغيب و تشويق بخش خصوصي به مشاركت و رفع تمركز مديريت مالي دانشگاه هاست. از اين موضوع در بخش بعدي سخن خواهيم گفت.
در مورد مديريت كاركنان، دانشگاههاي دولتي مالزي اكنون اين اختيار را دارند كه در مورد استخدام، ارتقا و ارزشيابي كاركنان خود تصميم بگيرند. هم اكنون، دانشگاهها سرگرم برنامه ريزي براي تمركز زدايي برخي از اين جنبهها در مورد اعضاي هيأت علمي هستند. دانشگاه براي اندازهگيري كاركرد هر كارمند، قايل به استفاده از گاهشمار (تقويم) است. دانشگاهها ضوابطي را نيز براي آموزش و ديگر كاركردهاي اعضاي هيأت علمي و براي ارتقاي سطوح عالي مختلف در نظر گرفتهاند. براي مثال مدرسان دانشگاهها هنرمند دست كم پنج مقاله در مجلات بين المللي يا يك كتاب از خود به چاپ برسانند تا به دانشياري ارتقا يابند. سپس يك دانشيار براي دستيابي به مرحله بعدي، يعني استادي بايد دست كم 7 يا 8 مقاله به نگارش درآورد، علاوه بر آن هيأتي از داوران يا معرفان بين المللي بايد وي را تأييد كنند.
برنامه حقوقي سال 1992 مزاياي هيأت علمي را به اندازه قابل توجهي افزايش داده است. امروزه هر استاد مبرزي ميتواند به اندازه معاون دانشگاه حقوق دريافت كند، علاوه بر آن مجاز به استفاده از بودجههاي پژوهشي نا محدود و فرصت مطالعاتي 9 ماهه پس از پنج سال خدمت ميشود.»
مالزي چالشهاي بسياري را بر اثر صنعتي شدن سريع خود تجربه نموده است. سياست كشور مالزي به دنبال اين حركت و تحول سريع، بخصوص در امر آموزش عالي تغييرات زيادي را در پيش روي دارد. هم اكنون نياز كشور مالزي به نيروي متخصص و ماهر به علت رشد اقتصادي فزاينده اين كشور حالت نگران كنندهاي را به وجود آورده است.
دولت مالزي برنامهاي پنج ساله را جهت فرآيند توسعه در پيش دارد. آخرين برنامه كه از 1996 تا سال 2000 به اجرا در ميآيد برنامه ريزي كلان و فراگيري را در همه سطوح آموزش از آموزش ابتدايي گرفته تا آموزش عالي در بر ميگيرد. بنابر مندرجات برنامه هفتم مالزي (1996-2000):
«سطح آموزش و نظام مهارت افزايي ارتقا خواهد يافت و به سوي برآوردن نيازهاي مهارتي گسترده اقتصاد، جهت داده خواهد شد. در اين ضمن، نظام آموزشي، امكانات آموزشي و كارآموزي بهبود خواهد يافت تا عرصه نيروي انساني تحصيل كرده و ماهر مورد نيازِ اقتصادِ به سرعت در حال توسعه كشور فزوني يابد».
1-2- بودجه آموزش عالي در مالزي
مسئوليت پاسخگويي به تقاضاي فزاينده آموزش عالي به وزارت مربوط سپرده شده و از دهه 1990 افزايش در تخصيص بودجههاي جاري و عمراني كاملاً مشهود است. علت اين امر شايد آن باشد كه دولت در اداره آموزش عالي نقشي عمده و مهم داشته است.
علاوه بر كمك دولت در افزايش بودجه، افزايش سريع شمار دانشجويان ورودي به دانشگاهها نيز يكي از عوامل مهم موفقيت آموزش عالي ميباشد. از جمله عوامل ديگر تعداد فارغ التحصيلان دانشگاههاي مالزي است. تعداد بسيار زيادي از دانشجويان مالزي به كشورهاي انگليسي زباني مانند ايالات متحده امريكا، انگلستان و استراليا اعزام ميشوند. البته در كشورهاي ديگري همچون كشورهاي اروپايي و ژاپن نيز شماري از دانشجويان مالزيايي يافت ميشوند. تعداد دانشجويان مالزي كه در كشورهاي ديگر مشغول به تحصيل هستند حدود 60000 نفر ميباشد. اين دانشجويان به واسطه برنامههاي مشترك بين كشور مالزي و ساير كشورها به ممالك ديگر اعزام ميشوند و بدين ترتيب بخشي از مدارج تحصيلي خود را در كشور مالزي و بخش ديگر را در ساير كشورها طي ميكنند. اما هم اكنون به علت افزايش هزينههاي تحصيلي اينگونه دانشجويان، دولت مالزي درصدد است تا شمار دانشجويان شاغل به تحصيل را در خارج از كشور كاهش دهد.
دانشگاهها هر ساله اعتباراتي را براي فعاليتهاي جاري خود دريافت ميكنند. بودجه دريافتي 12 دانشگاه دولتي مالزي از RM 861 در سال 1991 به RM 1316 در سال 1997 ميرسد.
حقوق و مزايا تنها رقمي است كه تا 60 درصد از بودجه جاري دانشگاهها را در كل تشكيل ميدهد.
به طور متوسط تا 80 درصد از بودجه جاري دانشگاه از كمكهاي دريافتي از دولت تأمين ميگردد.
شهريهها حدود 6 درصد از اين بودجه را تشكيل ميدهد و 14 درصد باقيمانده از محل درآمدهاي ديگر تأمين ميشود.
جدول 1. تخصيص بودجه براي مؤسسههاي آموزش عالي دولتي (1995-1991)
دانشجويان ورودي
دانشجويان مالزي در سطوح مختلف تحصيلي در حد ديپلم و ليسانس و بالاتر از ليسانس در كليه رشتهها اعم از هنر و علوم انساني، مهارتهاي حرفهاي، علوم نظري، علوم كاربردي، فن آوري و پزشكي قادر به ادامه تحصيل ميباشند. سهم دانشجويان رشتههاي علوم و فن آوري كمتر از 50 درصد ميباشد و درصد بالايي از دانشجويان در علوم اجتماعي تحصيل ميكنند.
همانطور كه در جدول 2 مشاهده ميشود درصد دانشجويان از سال 92-93 تا سال 96-95، 26 درصد افزايش داشته است.
جدول 2. نام نويسي دانشجويان مؤسسات آموزش عالي دولتي
فارغ التحصيلان
تعداد فارغ التحصيلان مالزي در سال 1995 به رقم 30607 نفر رسيده كه نسبت به سال 1992 با 24220 فارغ التحصيل حدود 6387 افزايش را نشان ميدهد.
واقعيت اين است كه مهارتهاي حرفهاي بالاترين شمار فارغ التحصيلان را داشته است اما در زمنيههاي علوم و فن آوري، پزشكي و فن آوري اطلاعات خلاء بزرگي در كشور مشاهده ميشود.
جدول 3. شمار فارغ التحصيلان مؤسسههاي آموزش عالي دولتي در سالهاي مختلف
تغيير در تعداد دانشجويان مالزي
با توجه به افزايش جمعيت، تقاضاي عظيمي براي ورود به دانشگاهها در كشور مالزي به وجود آمده است. با در نظر گرفتن اين مسأله، دولت افزايش جذب دانشجويان دوره ليسانس را در سطح 20000 نفر تا سال 2000 براي دانشگاههاي سازمان يافتهتر سرلوحه كار خود قرار داده است، در حالي كه دانشگاههاي جديد بايد امر پذيرش را بر حسب ظرفيت فيزيكي و كادر علمي افزايش دهند.
اين راهبرد از رهگذر ارتقاي برخي از پلي تكنيكهاي موجود يا دانشكدههاي تربيت معلم به سطح دانشگاه تحقق ميپذيرد.
بسياري از دانشگاههاي دولتي به ارائه تحصيلات «آموزش از راه دور» ميپردازند يا در توسعه آن تلاش ميكنند. با پيش بيني افزايش تقاضا براي آموزش عالي و نيز هزينههاي فزاينده آموزش دورههاي ليسانس، بتازگي وزارت آموزش «صندوق ملي آموزش عالي» را ايجاد كرده است. اين صندوق، علاوه بر اينكه شيوهاي براي حمايت مالي از دانشجويان به شمار ميآيد، و به آنها وامهاي دانشجويي اعطا ميكنند در اين صندوق دانشآموزان مدارس به پس انداز تشويق ميشوند تا در مراحل تحصيلات عالي از تسهيلات آن استفاده نمايند.
به علت كمبود دانشجويان رشتههاي علوم و فن آوري و نياز فزاينده به اينگونه نيروهاي انساني متخصص و ماهر 60 درصد از ظرفيت دورههاي كارشناسي به اين رشتهها تعلق يافته است. با توجه به افزايش تعداد دانشجويان دوره كارشناسي به همان نسبت، در سطوح بالاتر آموزشي نيز به ظرفيت پذيرش دانشجو افزوده شده است.
دگرگوني در خط مشي آموزش عالي مالزي
با توجه به تغييرات و دگرگونيهاي جهاني در كليه مناطق، سياستگذاران دريافتهاند كه اصلاح آموزش عالي همگام با تغييرات و دگرگونيهاي جهاني، از جمله ضروريات ميباشد. از اين جهت پژوهشگران بايد برنامههاي علمي يا دورههاي آموزشي خود را با نيازهاي صنعت سازگار كنند.
يكي از اصولي كه در استقلال بيشتر دانشگاههاي دولتي مؤثر است سياست خصوصي سازي دانشگاهها ميباشد. با تصويب اصلاحيه هايي در اين راستا، دانشگاهها به شيوه جديد اداره خواهند شد. دانشگاه مالايا نخستين دانشگاهي خواهد بود كه تا اول ژانويه 1998 خصوصي ميشود و به دنبال آن ساير دانشگاههاي دولتي نيز خصوصي ميشوند.
ارزيابي مداوم برنامههاي دورههاي ليسانس و بالاتر، روشهاي آموزشي، فعاليتهاي تحقيق و توسعه و كارهاي انتشاراتي هيأت علمي از جمله مواردي است كه در جهت افزايش كيفيت آموزش عالي به كار ميرود. يكي از امتيازهاي مهمي كه خصوصي كردن به بارآورده است ايجاد امكاناتي براي دانشگاههاست تا بدان وسيله پژوهشها را به صنعت ربط داده و بذر خلاقيت و نوآوري را كه در كشورهاي صنعتي رايجتر است، بپاشند و بدين ترتيب صنعت و دانشگاه را به هم پيوند دهند.
از اقدامات مهم ديگر مالزي تشكيل «شوراي ملي آموزش عالي» در 1996 است. اين شورا مسئوليت برنامه ريزي و تعيين و تدوين سياستها و نيز راهبردهاي آموزش عالي را در مالزي بر عهده دارد. اين سياستها عبارتند از طرح ملي آموزش عالي، تأمين منابع مالي، مزاياي كادر علمي، شهريهها، برنامههاي دانشگاهي تصويب رشتههاي تحصيلي. اين شورا با 14 عضو به رياست وزير آموزش انجام وظيفه ميكند و امور آن از طريق دبيرخانهاي اداره ميشود. اعضاي اين شورا از ميان كاركنان ارشد دولتي، معاونان دانشگاهها، رؤساي دانشكدههاي خصوصي و شخصيتهاي بازرگاني برگزيده ميشوند. وظايف اين شورا عبارتند از: هماهنگ كردن برنامههاي توسعه دانشگاهها و ديگر مؤسسات آموزش عالي، تصويب برنامههاي علمي و تأسيس دانشكدههاي جديد، پذيرش دانشجو و رفاه دانشجويان خارج از كشور.
از دگرگونيهاي ديگر در سياستهاي آموزش عالي مالزي كه در سال 1996 رخ داد، مجوز اعطاي به بخش خصوصي جهت تأسيس دانشگاه بود. البته برخي دانشگاههاي خصوصي از 1980 آغاز به كار كرده بودند اما اين طرح جهت تكميل برنامه قبلي ارائه شد. دانشگاه تلكوم (Telkem) ، دانشگاه تناگا ناسيونال (Tenaga Nasional) و دانشگاه فن آوري پتروناس (PETRONAS) از جمله دانشگاههاي خصوصي مالزي ميباشند. علاوه بر اين وزارت آموزش مجوزهايي براي تأسيس دو واحد مستقل -«دانشگاه علوم و فن آوري مالزي» (MUST) و «دانشگاه بين الملل و كشورهاي مشترك المنافع»- اعطا كرده است. دولت در سال 1996 به استناد قانون، «هيأت اعتباردهي ملي» را به وجود آورده است. مسئوليت تدوين سياستهاي مربوط به كيفيت رشتههاي تحصيلي، ارزشيابي گواهينامهها، مدارك و مدارج كليه مؤسسات خصوصي آموزش عالي به اين بخش يا هيأت واگذار شده است. اين امر امكان ارزيابي مناسب مدارج و مدارك را براي استفاده در مؤسسات آموزش عالي خصوصي ميسر ميسازد.
از تغييرات عمده ديگر در سيستم آموزش عالي مالزي، بين المللي كردن آموزش عالي اين كشور است. دانشگاههاي مالزي ميتوانند با «بخش دانشجويان مالزي» در خارج از كشور همكاري كنند. اين بخش نيز با استفاده از روشهاي نوين نسبت به جذب دانشجويان خارج از كشور و اشتغال آنها در مؤسسات داخلي اقدام مينمايد.
افزايش و بهبود كيفيت آموزش عالي از جمله برنامههاي علمي است كه باعث افزايش جذب دانشجويان خارجي ميگردد.
بنده رضا فاضلی استادیار جامعه شناسی در حوزه علم و آموزش عالی که تا کنون کارها ی زیر را در این حوزه به چاپ رسانیده ام: