سوریه
به موجب «عهدنامه سور» Sevres (10 آگوست 1920) سوريه با قلمرو كنونياش، رسماً تحت تسلط فرانسه قرار گرفت. در سال 1964، دولت مستقل سوريه با مرزهاي ملي شكل گرفت و پيش از به قدرت رسيدن حزب سوسياليست بعث عرب در 8 مارس 1963، متحمل دگرگونيهاي بسياري شد.
سوريه پس از استقلال شاهد تشكيل دولتهاي متعددي بوده كه همه آنها تقريباً مشكلات مشابهي داشتهاند،اما مسايل اقتصادي ـ اجتماعي و آزادسازي سرزمينهاي اشغالي فلسطين از مهمترين مشكلات آنها محسوب ميشد. بابه قدرت رسيدن حزب سوسياليست بعث عرب، اصلاحات عمدهاي در بخشهاي اقتصادي، سياسي و حوزه قانوني بوجود آمد. بااصلاحات ارضي وسيع، كشاورزي خصوصي محدود گرديد و زمينهاي حاصلخيز به تعاونيهاكه مورد حمايت بودند واگذارگرديد. اين امور حاصل ترويج اصلاحات ارضي در سال 1963 بودند. توسعه صنايع گوناگون همگي بهطور طبيعي از نظامي پيروي ميكرد كه دولت در آن نقش تعيينكنندهاي داشت. توليد ناخالص ملي ( GNP )، از تعاونيها و سرمايهگذاريهاي خصوصي تأمين ميشد. يافتن يك راهحل قانوني براي موضوع فلسطين، توسعه كشاورزي و صنايع توليدي و استخراج منابع طبيعي، بهبود بهداشت عمومي و آموزش همواره از مهمترين مسائل اين كشور بودهاند.
نرخ رشد جمعيت كه از جنگ جهاني دوم، افزايش قابلتوجهي داشته است امروزه رقم 4/3 درصد ثابت مانده كه يكي از بالاترين نرخ رشد در دنيا است. دلايل اصلي اين نرخ رشد در دهههاي 1970 و 1980، توسعه اقتصادي و بهبود شرايط اجتماعي و بهداشتي بوده است. به سبب اصلاح مراقبتهاي پزشكي، ميزان مرگ و مير كودكان به طور محسوسي كاهش يافت. در سال 1945، جمعيت سوريه 3 ميليون نفر بود، در حاليكه طبق آخرين آمار، جمعيت اين كشور 12 ميليون نفر گزارش شده است. در سال 1960، درصد ساكنان شهرها 37 درصد و ساكنان مناطق روستايي 63 درصد بودهاست. اما در سال 1990 به سبب پيدايش صنايع مختلفت روستاييان به شهرها مهاجرت كرده و موجب نابودي دهكدههاي كوچك شدند و با توسعة 50 درصد جمعيت شهرنشين شدند. بيش از 90 درصد ساكنان سوريه اصليتهاي عرب دارند و اقليتهاي قومي ديگر شامل كُرد، ارمني، ترك و چركسيها ميباشند. زبان عربي زبان رسميِ نوشتاري و گفتاري تمام ساكنان اين كشور است. طبقه متوسط، بزرگترين گروه اقتصادي - اجتماعي سوريه را تشكيل ميدهند، البته تقسيمبندي و تمايز كلي طبقاتي در مقياس وسيع و مطابق با استانداردهاي زندگي در اين كشور وجود ندارد. ميزان 35 درصد شاغلين در ادارات دولتي و 65 درصد در بخش خصوصي اشتغال دارند. 23 درصد از نيروي كار شاغل در اين كشور در بخش كشاورزي، 31 درصد در بخشهاي صنعتي و 47 درصد در بخش خدماتي اشتغال دارند.
تعداد محدودي دانشكده در شهرهاي بزرگ سوريه وجود دارد. آموزش دانشگاهي در اين كشور در سال 1903 با تأسيس مؤسسه پزشكي عرب، آغاز شد. در اين مؤسسه دروس پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي تدريس ميشد. ميزان ثبتنام دانشگاههاي سوريه همچون ديگر كشورهاي عربي بود، اما فقط فرزندان خانوادههاي ثروتمند قادر به ورود به اين مؤسسات بودند. در سال 1923، يك مؤسسه حقوقي تأسيس شد كه فارغالتحصيلان يا در نظامهاي سياسي و دولتي شاغل ميشدند و يا حرفههاي وكالت و قضاوت را برميگزيدند. دانشجويان ديگر كشورهاي عربي نيز ميتوانستندبه اين مؤسسه راه يابند، هر چند كه تعداد آنها بسيار اندك بود.
در حال حاضر دولت سوريه براي رسيدن به اهداف زير، به تلاشهايش در زمينه آموزش عالي، اولويت بخشيده است:
الف ـ فراهمسازي كادر فني شايسته براي كار در مراكز مختلفت توليدي.
ب ـ انجام تحقق در علوم كاربردي در پرتو طرحهاي توسعه اقتصادي و اجتماعي.
ج ـ انجام تحقيقاتي در زمينه علوم پايه براي ايجاد تسهيلات دانشاندوزي.
د ـ گسترش فرهنگ و آموزش عمومي.
نقش دولت در گسترش آموزش عالي بسيار زياد است. و دولت كنترل دانشگاهها را در برنامههاي علمي، اداري و مالي به عهده دارد. سازمانها و نهادهاي مذهبي، اعم از مسلمان يا مسيحي، در زندگي مدرن مردم سوريه هيچ نقشي ندارند.
بنده رضا فاضلی استادیار جامعه شناسی در حوزه علم و آموزش عالی که تا کنون کارها ی زیر را در این حوزه به چاپ رسانیده ام: